الأصول المشهورة، بل ولا المعتبرة، ولم يحكم أحد بصحته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه، بل ولم تصح على وجه تطمئن النفس بها، ولذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل، ولا المجلسي في البحار، مع شدة حرصهما - خصوصا الثاني - على كتب الحديث، ومن البعيد عدم عثورهما عليه، والشيخ والنجاشي، وإن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب، إلا أنهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، ومع ذلك فإن تتبعه وتتبع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جاريا على منوالها، فإن أكثره بخلافها، وإنما تطابق روايته في الا كثر رواية العامة... إلى آخر (1)، انتهى موضع الحاجة، وفيه مواقع للنظر بل التعجب.
أما أولا: فقوله رحمه الله: " ضعيف (2) سندا "، فإن الكتاب على ما زعمه لمحمد بن الأشعث، وهو ثقة من أصحابنا، كما في رجال النجاشي والخلاصة (3) والطريق إليه صحيح، كما عرفت.
والحق الذي لا مرية فيه أنه لإسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام كما عرفت سابقا، وإنما وصل إلى محمد بن محمد بن الأشعث بتوسط ابنه موسى، ومنه انتشر هذا الكتاب، وعرف بالأشعثيات.
ويعرف جلالة قدر إسماعيل وعلو مقامه - مضافا إلى التأمل (فيما) (4) في ترجمته - ما ذكره الكشي في ترجمة صفوان بن يحيى، أنه مات في سنة عشر ومائتين بالمدينة، وبعث إليه أبو جعفر عليه السلام بحنوطه وكفنه، وأمر إسماعيل بن موسى عليه السلام بالصلاة عليه (5).