لا يخالف فيه الأصوليون، ولكنها متواترة عن مؤلفيها إجمالا فبقي التواتر منتهيا إلى خبر الواحد غالبا، وبقي تواتر التفاصيل وبقية الكتب.
قلت: قد عرفت أن أكثرها متواتر لا نزاع فيه، وأقلها على تقدير عدم ثبوت تواتره فهو خبر محفوف بالقرينة القطعية، ومعلوم قطعا بالتتبع والتواتر أن تواتر تلك الكتب السابقة وشهرتها أعظم وأوضح من تواتر كتب المتأخرين، وعلي تقدير تخلف ذلك في بعض الافراد فلا شك في كونه من قسم الخبر المحفوف بالقرائن لا المجرد منها.
وأما تفاصيل الألفاظ فلا فرق بينها في الاعتبار وبين تفاصيل ألفاظ القرآن، وذلك يعلم باتفاق النسخ كما في القرآن، فيحصل العلم بذلك.
وقد ثبت مقابلة القرآن والحديث في زمن الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بالتواتر، والوجدان شاهد صدق بحصول العلم بذلك.
بل ربما يقال: إن اختلاف النسخ المعتمدة نظير اختلاف القراءات في القرآن فما يقال هناك يقال هنا، وتواتر الكتب المبحوث عنها نظير تواتر القرآن، وكذا العلم بهما إجمالا وتفصيلا.
على إن اختلاف النسخ لا يتغير به المعنى غالبا بخلاف اختلاف القراءات، ومع ذلك فاختلاف النسخ والروايات لا يستلزم التناقض، لجواز كونهما حديثين متعددين وقعا في مجلسين أو في مجلس واحد لحكمة أخرى من تقية ونحوها بخلاف اختلاف القراءات، وبعد التنزل فالذي يلزم التوقف في الصورة المفروضة لا في غيرها.
فان قلت: إن رئيس الطائفة كثيرا ما يطرح في كتابي الاخبار بعض الأحاديث التي يظهر من القرائن نقلها، من الكتب المعتمدة معللا بأنه ضعيف.
قلت: للصحيح عند القدماء وساير الأخباريين ثلاثة معان:
أحدها ما علم وروده عن المعصوم عليه السلام.
وثانيها ذلك مع قيد زائد وهو عدم معارض أقوى منه بمخالفة التقية ونحوها.