الهيثم بن عمران ولم يوثقه الا ابن حبان، وروايته معارضة لرواية الثقات الاثبات، ثم هنا يضعف أبا غريف مع قول الحافظ فيه صدوق، فسبحان الله (!). وأعوذ بالله من هذا التشهي (!) ولقد أضحكني صنيع الألباني حيث قال في الارواء (٢ / ٢٤٢) مضعفا حديث: " لا يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة ": وما قاله هؤلاء المحققون - أي في تضعيفه هو الراجح عندنا ا ه‍.
قلت: ومن هم المحققون إذا كان الذين صححوه فيهم: شعبة والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحافظ ابن حجر وابن السكن، والحافظ عبد الحق الإشبيلي الامام في العلل، والبغوي؟!.
ثم إن من ضعفه كالنووي لا يقول بما يقول به الألباني، بل يقول بتحريم مس القرآن وقراءته للجنب والحائض وكذا الإمام الشافعي والإمام أحمد.
واحتجاج الألباني أو تدليسه على البسطاء بان البخاري حكى كل عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر، وكان قد كبر، لا يتابع على حديثه ا ه‍ فجوابه: أن هذا مما عرفوه ولم ينكروه بل وتابعوه عليه بدليل قول الترمذي في سننه (١ / ٢٧٥): وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين.. وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، واحمد واسحق، ا ه‍ فتأمل في تهافت استنباط الألباني وعدم استيعاب عقله لدقة الاستنباطات الفقهية!.
ثم قال الألباني في الارواء (٢ / ٢٤٣):
الثاني: أنه لو صح فليس صريحا في الرفع أعني الشاهد منه وهو قوله: " ثم قرأ شيئا من القران.... " ا ه‍.
ونجيب الألباني فنقول:
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١ / ١٣٩): قال الشافعي في سنن حرملة: " إن كان هذا الحديث ثابتا، ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب " ثم: يرد قول الألباني الذي يطلق الكلام دون أن يستقري أيضا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا علي لما قال: " رأيت رسول الله توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن قال: هكذا لمن ليس بجنب فاما الجنب فلا ولا آية " رواه أبو يعلى، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 276) رجاله موثقون. ا ه‍.
فكيف يقول ليس صريحا في الرفع؟!
ثم قال الألباني في الارواء (2 / 243):
الثالث: لو كان صريحا في الرفع فهو شاذ أو منكر لان عائذ بن حبيب وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي: " روى أحاديث أنكرت عليه ".. قلت: ولعل هذا منها، فقد رواه من هو أوثق منه وأحفظ موقوفا على علي... ا ه‍.
ونجيب الألباني فنقول:
ما بالك تقبل رواية الهيثم بن عمران في (العجن في الصلاة) وهو غير ثقة باعترافك وقد خالف الثقات، ولا تقبل رواية عائذ بن حبيب الثقة باعترافك هنا فتحكم عليها بالشذوذ والنكارة فتتناقض؟!.
وهذا مما ينبغي أن يسمى رد الألباني على الألباني!.
وقولك يا ألباني (قال ابن عدي: روى أحاديث أنكرت عليه، ولعل هذا منها) رجم بالغيب لا معنى له، وهو مغالطة، لان هذا مما لم ينكر عليه، ولم ينص أحد أنه مما أنكر عليه، فلماذا المغالطة؟!.
وقد دلس الألباني تدليسا صريحا حيث قال: (قال ابن عدي: روى أحاديث أنكرت عليه) قلت: ابن عدي لم يقل ذلك، وإنما قال: روى عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه وسائر أحاديثه مستقيمة. ا ه‍ انظر الكامل (5 / 1993) فلماذا الكذب والتزوير؟! فإن هذا الحديث الذي نحن والألباني بصدده لم يروه عائذ عن هشام بن عروة، بل عن عامر بن السمط! فيكون ابن عدي الحافظ الناقد ممن صحح الحديث أيضا.
وهكذا يستعمل الألباني أساليب خداعة لينصر هواه، وقد ثبت أنه قال ليضعف حديث إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق عن رجل في سنده اسمه:
" محمد بن عمارة " قال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، ا ه‍ وأبو حاتم قال: صالح ليس بذاك القوي، فحذف الألباني لفظة (صالح ا لينصر هواه، فتأملوا يا أولي الألباب، انظر كتاب: (المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق لمصطفى بن العدوي ص 21).
(تنبيه): قال الألباني في الارواء (2 / 244) ما نصه:
(فائدة): قال الحافظ في التلخيص ص 51:
قال ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي، وإنما حكاية فعل،.. وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بأسا، وذكر في الترجمة قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ا ه‍.
وأجيب الألباني ومن قد ينغر بكلامه فأقول:
أما قول ابن خزيمة فتبين أنه مردود قبل قليل برواية أبي يعلى من حديث علي مرفوعا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فأما الجنب فلا ولا آية " ورجالها موثقون كما قال الحافظ الهيثمي.
وأما ما نقله البخاري عن ابن عباس فلا حجة فيه لان مذهب الصحابي ليس بحجة كما هو مقرر في علم الأصول، وإن الحديث ثبت على خلاف مذهبه، وأما قول السيدة عائشة فليس فيه حجة وسيأتي الجواب عليه مفصلا إن شاء الله تعالى في فصل تفنيد أدلة الخصوم.
وبهذا انهدم ما ذكره الألباني من تحقيق فاشل في إرواء غليله وتبين أن ما ذهب إليه الشيخ شاكر من تصحيح الحديث هو الصحيح الموافق لقواعد علم المصطلح ولكلام الحفاظ النقاد من أهل الفن.
وقد تبين أيضا سقم فقه الألباني. وأعجبني قول صاحب (المؤنق) الذي رد على الألباني فقال عن فقهه ص 32: فهذا شئ عجيب وفقه سقيم. اه‍.
وأما قول الألباني: (أن الدارقطني روى الحديث موقوفا على علي). فلا ينفعه البتة لأنها ثبتت سند أبي يعلى مرفوعة، ولان الحديث إذا رواه بعض الثقات مرفوعا وبعضهم موقوفا كان حكمه الرفع كما هو مقرر في عله من قواعد المصطلح.
قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه: (ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الامام البخاري) في فصل تعارض الوصل والارسال ما نصه:
إذا روى بعض الثقات الحديث متصلا، وبعضهم مرسلا، أو بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا.. فالصحيح الذي عليه الفقهاء وأهل الأصول ومحققو المحدثين أنه يحكم بالوصل والرفع، لأنه زيادة ثقة ا ه‍ فتأمل.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، عبد الله بن عباس ⁽²⁾، كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ⁽¹⁾، كتاب الثقات لابن حبان ⁽⁴⁾، محمد بن ادريس الشافعي ⁽¹⁾، عبد الله بن سلمة ⁽¹⁾، سفيان الثوري ⁽¹⁾، هشام بن عروة ⁽²⁾، عائذ بن حبيب ⁽²⁾، عامر بن السمط ⁽¹⁾، محمد بن عمارة ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽⁵⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، الجنابة ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الحج ⁽³⁾، النهي ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹⁾