(٤) رواه الترمذي برقم (١٣١) وابن ماجة (٥٩٥) والدارقطني (١ / ١١٨) والبيهقي ١٤ / ٨٩) وفي سنده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها وله طريقان آخران عند الدارقطني، الأولى: عن عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به. والثانية: عن محمد بن إسماعيل الحساني، عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة به، قال الحافظ الزيلعي: وهذا مع أن فيه رجلا مجهولا. فأبو معشر رجل مستضعف إلا أنه يتابع عليه.
قلت: فيكون الحديث بذلك صحيحا أو حسنا بهذه المتابعات، وقد صحح الحديث الحافظ ابن سيد الناس وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (١ / ٨٥) لكن أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن موسى بن عقبة، ظاهره الصحة، ومن وجه آخر عنه فيه مجهول، ا ه‍ تقدم أن الحافظ الزيلعي قال: وهذا مع أن فيه رجلا مجهولا، فأبو معشر رجل مستضعف إلا أنه يتابع عليه ا ه‍ قلت: ومنه يتبين خطأ الألباني في تضعيف الحديث في اروائه (١ / ٢٨٦).
ومن عجيب تخبطاته وتمحلاته في إروائه هناك قوله عن الحديث ص (٢٠٧):
أخرجه الدارقطني وقال: " عبد الملك هذا كان بمصر وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة " يعني المغيرة هذا، وأنه تفرد به عنه عبد الملك هذا، هذا هو المتبادر لنا من عبارة الدارقطني هذه، وفهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي من قوله: " وهو ثقة " بأنه يعني عبد الله بن مسلمة وبناء على ذلك ذهب إلى أن الاسناد صحيح! ولعله اغتر بقول الحافظ في الدراية ص (٤٥):
" ظاهره الصحة " هذا من العجائب.. ا ه‍.
قلت: بل قولك من العجائب، فإن عبد الملك بن مسلمة هو المعني بقول الدارقطني وهو ثقة لان سياق الكلام يدل على ذلك، ولان موسى بن عقبة ثقة من رجال الستة فلا حاجة لان ينص الدارقطني على ثقته هنا فاتضح أن المراد بذلك عبد الملك بن مسلمة.
وأما قول الألباني: (فلو سلمنا بان الدارقطني أراده بقوله: " وهو ثقة " لوجب عدم الاعتداد به لما تقرر في المصطلح أن الجرج مقدم على التعديل لا سيما إذا كان مقرونا ببيان السبب كما هو الواقع هنا) فتهرب وتملص من أن حديث عبد الملك هنا يقبل متابعا لحديث إسماعيل بن عياش وكم أخذ في سلسلته من متابعات واهية لكذابين أو وضاعين لينصر هواه وطريق " عبد الملك " هنا لا شك أنها تكون متابعة لحديث " إسماعيل " فيصح حديثه بها، فقول الألباني بعد ذلك: (ومن ذلك يتبين ان هذا الاسناد ضعيف لا تقوم به حجة) مغالطة لإضاعة الحق عن لب المسألة، فلو فرضنا جدلا أن الاسناد ضعيف فإنه صالح للمتابعة.
وما نقله الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (١ / ٢٣٧ - ٢٣٨) كاف في اثبات صحة حديث: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ".
قال ابن تيمية في منهاج السنة:
فان كثرة الشهادات والاخبار قد توجب العلم وإن لم يكن كل من المخبرين ثقة حفاظا حتى يحصل العلم لمخبر الأخبار المتواترة وإن كان المخبرون من أهل الفسوق. ا ه‍. وهذه العبارة أتيت بها للألباني ليرجع عن خطأه ويصغي لشيخه ابن تيمية.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، عبد الله بن عمر ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽²⁾، القرآن الكريم ⁽²⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽²⁾، إسماعيل بن عياش ⁽²⁾، عبد الملك بن مسلمة ⁽³⁾، محمد بن إسماعيل ⁽¹⁾، ابن تيمية ⁽²⁾، موسى بن عقبة ⁽³⁾، الحج ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾