جهالت رجوع مىكند به خالد، در غرامتى كه كشيده.
87 - سؤال: چند نفر بقال مىروند به كاروان سرا، و يك خروار ميوه، قپان مىكنند. و قيمت را معين مىكنند. و نفعى از براى آن تصور مىكنند. و بعد از آن بعضى از آنها حصهء ربح بعضى را به او مىدهد و ميوه را بر مىدارد. صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه همهء آنها شريك مىشوند و به اجتماع مىخرند و وزن مىكنند، و بعد از آن احدى از آنها حصهء ديگرى را مىخرد به ربحى، جايز است بعد از قبض بدون كراهتى. و قبل از قبض نيز با كراهت.
88 - سؤال: زيد ملك بلا مالكى را فروخت به عمرو، و در عوض الاغى گرفت. و بعد الاغ را فروخت به بكر و در عوض ملكى از بكر گرفت. بعد معلوم شد كه بيع اول فاسد است. آيا بيع دوم نيز فاسد است؟ يا صحيح است و بايد ملك عوض الاغ را با اجرت المثل به صاحب الاغ رد كند -؟.
جواب: ملك بلا مالك مال امام است. هر گاه مجتهد عادلى مصلحت داند كه اجازه كند آن بيع را، و بيع ما بعد را هم، ملك قيمت الاغ هم بايد به مصرف مال بلا مالك برسد. كه اظهر وجوه در آن، تقسيم به فقر است. و احوط از آن تصدق به فقراى بلاد است. الاحوج فالا حوج. و اگر كسى اجازه نكرد، آن بيع اول باطل است. و بعد از بطلان آن، پس اگر عمرو جاهل بوده به اينكه مال غير است، يا عالم بوده و لكن زيد ادعا كرد كه من به اذن مجتهد، يا بر وجه صحيح مىفروشم، در اين صورت رجوع مىكند به الاغ خود، و چون الاغ را زيد فروخته و در حكم تلف است، پس اگر خواهد اجازه كند بيع الاغ را و ملك قيمت الاغ را صاحب شود و اجرة المثل ايام تصرف را هم بگيرد. و اگر نخواهد، بيع الاغ باطل مىشود و ملك به صاحب خود بر مىگردد و الاغ [را] اگر باقى است به عمرو، مىدهند، و الا زيد غرامت آن را و منافع آن را به عمرو مىدهد.
و اگر عمرو عالم بوده به اينكه زيد غاصب است. و كسى هم اجازه نكند. بيع باطل است. و اظهر اين است كه در صورت بقاى الاغ، رجوع به الاغ خود مىكند. و لكن چون