كجمع ما ورد في ثواب الأعمال، أو خصال الخير والشر، أو علل الشرائع، وغيرها، بل للاخذ والتمسك به، والتدين والعمل بما فيه، وكان بمحضره في بغداد يسألون عن الحجة (عليه السلام) بتوسط أحد من النواب، عن صحة بعض الأخبار وجواز العمل به، وفي مكاتيب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إليه (عليه السلام) من ذلك جملة وافرة، وغيرها، فمن البعيد غاية البعد أنه (رحمه الله) في طول مدة تأليفه - وهي عشرون سنة - لم يعلمهم بذلك ولم يعرضه عليهم، مع ما كان فيما بينهم من المخالطة والمعاشرة بحسب العادة.
وليس غرضي من ذلك تصحيح الخبر الشائع من أن هذا الكتاب عرض على الحجة (عليه السلام) فقال: " إن هذا كاف لشيعتنا " فإنه لا أصل له، ولا أثر له في مؤلفات أصحابنا، بل صرح بعدمه المحدث الاسترآبادي (1) الذي رام أن يجعل تمام أحاديثه قطعية، لما عنده من القرائن التي لا تنهض لذلك، ومع ذلك صرح بأنه لا أصل له، بل تصحيح معناه، أوما يقرب منه بهذه المقدمات المورثة للاطمئنان للمنصف المتدبر فيها.
ومما يقرب ذلك أن جماعة من الأعاظم، الذين تلقوا الكافي منه، ورووه عنه، واستنسخوه ونشروه، وإلى نسخهم تنتهي نسخه: كالشيخ الجليل - صاحب الكرامة الباهرة (2) - محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان ابن مهران الجمال، وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني، وهما عمودا هذا السقف الرفيع.
وفي بعض مواضع الكافي: وفي نسخة الصفواني كذا، كما في باب النص