(وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز، وإن على ثالث جاز وكره) ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه وضارب بثمنه ففعل جاز، كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز. مجتبى (كون رأس المال عينا لا دينا) كما بسط في الدرر