تعارض إمامان معتبران عبر أحدهما بالصحيح والاخر بالأصح، فالأخذ بالصحيح أولى لأنهما اتفقا على أنه صحيح، والاخذ بالمتفق أوفق فليحفظ.
في رأيت في رسالة آداب المفتي: إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد بالأصح أو الأولى، أو الأوفق أو نحوها، فله أن يفتي بها وبمخالفها أيضا أيا شاء، وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذ به، أو وبه يفتى، أو عليه الفتوى لم يفت بمخالفه الا إذا كان في الهداية مثلا هو الصحيح.
وفي الكافي بمخالفه هو الصحيح، فيخير فيختار الأقوى عنده والأليق والأصلح ا ه‍ فليحفظ.