البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦

في الصرف أو عن قبض أحدهما في غير الصرف. ولو اشترى المستقرض الكر القرض من المقرض جاز ويشترط قبض ثمنه في المجلس، فإن أدى الثمن فوجد بالكر عيبا رده أو

(٢٠٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب خيار الشرط	3
2	باب خيار الرؤية	42
3	باب خيار العيب	58
4	باب البيع الفاسد	112
5	فصل في بيان أحكام البيع الفاسد	150
6	باب الإقالة	167
7	باب المرابحة والتولية	177
8	فصل في بيان التصرف في المبيع	193
9	باب الربا	207
10	باب الحقوق	227
11	باب الاستحقاق	231
12	فصل في بيع الفضولي	245
13	باب السلم	257
14	باب المتفرقات	286
15	كتاب الصرف كتاب الصرف	321
16	كتاب الكفالة كتاب الكفارة	341
17	فصل لو أعطى المطلوب الكفيل	392
18	باب كفالة الرجلين والعبدين	404
19	كتاب الحوالة كتاب الحوالة	410
20	كتاب القضاء كتاب القضاء	427
21	فصل في التقليد	451
22	فصل في الحبس	475