صلوات وهو يذكر الفائتة فإنها تنقلب جائزة اه‍. فذكر المصنف لها في سلك الباطل اعتماد على ما يذكره في باب الفوائت قوله: (أو استخلف أميا) يعني عند سبق الحديث على ما اختاره في الهداية لأن فساد الصلاة بحكم شرعي وهو عدم صلاحيته للإمامة في حق القارئ لا بالاستخلاف لأنه غير مفسد حتى جاز استخلافه القارئ واختار فخر الاسلام أنه لا فساد بالاستخلاف بعد التشهد بالاجماع، وصححه في الكافي وغاية البيان، لأن استخلاف الأمي فعل مناف للصلاة فيكون مخرجا منها، وكونه ليس بمناف لها إنما هو في مطلق الاستخلاف، وأما الاستخلاف المقيد وهو استخلاف الأمي فهو مناف لها قوله: (أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة) لأنها مفسدة للصلاة من غير صنعه، ومذهب الشافعي وغيره عدم فسادها بطلوعها تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها (1) ولنا حديث عقبة بن عامر الجهني المتقدم من النهي عنها في الأوقات الثلاثة فإنه يفيد بطريق الاستدلال الفساد بطلوع الشمس، وإذا تعارضا قدم النهي فيجب حمل ما رووا على ما قبل النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. فإن قيل: كيف يتحقق الخلاف في البطلان بدخول وقت العصر في الجمعة فإن الدخول عنده إذا صار ضل كل شئ مثليه، وعندهما إذا صار مثله؟ قلنا: هذا على قول الحسن بن زياد فإن عنده وقتا مهملا بين خروج الظهر ودخول العصر، فإذا صار الظل مثله يتحقق الخروج عندهما والصلاة تامة وعنده باطلة. كذا في الكافي وفيه نظر، لأنهم قالوا: أو دخل وقت العصر ولم يقولوا أو خرج وقت الظهر. وقيل: يمكن أن يقعد في الصلاة بعدما قعد قدر التشهد مقدار ما صار الظل مثليه فحينئذ يتحقق الخلاف. كذا في المعراج. والظاهر في الجواب ما نقله في المعراج عن المستصفى بعد هذا الكلام من أن هذا على اختلاف القولين فعندهما إذا صار الظل مثله، وعنده إذا صار مثليه.
قوله: (أو سقطت جبيرته عن برء أو زال عذر المعذور) قيد بالبرء لأن سقوطها لا عن برء لا يبطل الصلاة اتفاقا لما بيناه في بابه. والمراد بزوال العذر استمرار انقطاعه وقتا كاملا، فإذا انقطع عذره بعد القعود فالامر موقوف، فإن دام وقتا كاملا بعد الوقت الذي صلى فيه ووقع الانقطاع فيه فحينئذ يظهر أنه انقطاع هو برء فيظهر الفساد عند أبي حنيفة فيقضيها وإلا فمجرد الانقطاع لا يدل عليه لأنه لو عاد في الوقت الثاني فالصلاة الأولى صحيحة كما قدمناه