العمد ناقصة عن دية الخطأ بالنسبة إلى الأنواع، وإن كانت في العدد واحدة.
(وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة) ونحوها غير قاصد بذلك قتله (فيقتله فلا يقتل به) لحرمة الأبوة، أما إذا كان ثم قرينة تدل على أنه أراد قتله حقيقة فإنه يقتل به على المشهور. (و) اختلف فيمن تكون عليه الدية على أقوال مشهورها أنها (تكون عليه) أي على القاتل أبا أو غيره حالة غير مؤجلة، فإن كان له مال وقتئذ أخذت منه وإلا انتظر يسره (وهي ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة) بكسر اللام المخففة وهي الحوامل وقوله (في بطونها أولادها) تكرار زيادة في البيان (وقيل ذلك) أي الدية المغلظة (على عاقلته) ابن العربي قبيلته التي تعقل عنه والعقل الدية (وقيل ذلك في ماله) إن كان له مال وإلا فعلى عاقلته. (و) أما (دية المرأة) الحرة المسلمة ف‍ (على النصف من دية الرجل) الحر المسلم فديتها خمسون من الإبل مخمسة أو مربعة على حسب القتل في الخطأ والعمد فإن كانت مغلظة تكون مثلثة ستة عشر وثلثا بعير من كل جنس، ومن الذهب خمسمائة دينار، ومن الورق ستة آلاف درهم. (وكذلك دية الكتابيين) وهم اليهود والنصارى نصف دية رجال المسلمين لما في النسائي