أي إن محل كونه ينزل عن دابته ويصلي إيماء إن أمكن أن ينزل في الخضخاض، فإن لم يمكن أن ينزل فيه لخوف الغرق (صلى على دابته إلى القبلة) فلا يبيح الصلاة على الدابة إلا خوف الغرق. وأما خشية تلطخ الثياب لا يوجب صحة الصلاة على الدابة، وإنما يبيح الصلاة إيماء بالأرض. وكذلك أي ومثل الصلاة على الدابة إلى القبلة إن لم يكن طين وخاف أن ينزل عن دابته من اللصوص أو السباع فإنه يصلي على دابته يومئ بالركوع والسجود إلى الأرض، ويرفع عمامته عن جبهته إذا أومأ للسجود ولا يسجد على سرج الدابة ولا غيره. ويكون جلوسه متربعا إن أمكنه ذلك. وحكم الحاضر حكم المسافر إذا أخذه الوقت في طين خضخاض، وإنما اقتصر على المسافر لان الخضخاض غالبا إنما يكون في السفر. (و) يجوز المراد به خلاف الأولى (للمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به) دابته ظاهره كان راكبا على ظهرها أو في شقدف أو غيره، ولكن لا بد أن يكون الركوب معتادا فيخرج الراكب مقلوبا أو بجنبه. ومفاد المصنف بحسب الظاهر سواء أحرم إلى القبلة في أول الأمر أم لا خلافا لما نص عليه ابن حبيب. من أنه يوجه الدابة إلى القبلة أولا ثم يحرم ثم يصلي حيثما توجهت. ومذهب مالك جواز ذلك ليلا ونهارا خلافا لابن عمر: لا يتنفل المسافر نهارا ويكون في جلوسه متربعا إن أمكنه، ويرفع العمامة عن وجهه في السجود وله ضرب الدابة وركضها إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت. واحترز بالمسافر عن الحاضر فإنه لا يتنفل على الدابة. وكذلك الماشي لا يتنفل في سفره ماشيا. وقوله: حيثما توجهت به احتراز من راكب السفينة فإنه لا يتنفل