في حقه فعل السنة المتروكة، ومثل الصلاة الطواف، والحاصل أنه مع القرب يفعل المتروك من السنن حيث أراد البقاء على طهارة ولو لم يرد الصلاة ولا غيرها ومع الطول، فإنما يسن فعله إذا أراد الصلاة أو الطواف ومفاد المصنف أن الطول هو أن يصلي بذلك الوضوء وعدمه أن لا يصلي به، وهو ما صرح به ابن الجلاب. (و) إذا صلى بالوضوء الذي نسي منه سنة (لم يعد ما صلى به قبل أن يفعل ذلك) المتروك نسيانا لأنه على يقين من الطهارة، ولأن الصلاة لا تبطل بترك شئ من سنن الوضوء. ولو كان الترك لجميعها وكذلك سنن الغسل والفرق بين الوضوء والغسل وبين الصلاة حيث جرى الخلاف القوي في سنن الصلاة من أنه إذا ترك سنة عمدا من سننها فقيل بالبطلان، وقيل بعدمه لعله احتمال وجوب سننها، أي الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام:
صلوا كما رأيتموني أصلي وضعف ذلك في الوضوء لقوله: توضأ كما أمرك الله أي ولم يأمر إلا بأربعة. وترك المصنف الكلام على ما إذا نكس بأن قدم اليدين مثلا على غسل الوجه. وحاصل الكلام عليه أن المنكس يعاد وحده إن بعد الامر والبعد مقدر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان والمكان المعتدلين إن نكس سهوا وإلا أعاد الوضوء والصلاة أبدا أي ندبا في الوقت وغيره. وأما مع القرب ولا فرق بين كونه عمدا أو نسيانا فإنه يعيد المنكس ثلاثا استنانا مع تابعه شرعا لا فعلا مرة مرة ندبا. (ومن صلى على موضع طاهر من حصير) أو غيره (وبموضع آخر منه) ويروى منها (نجاسة) سواء كانت رطبة أو يابسة تحركت بحركته أو لا (فلا شئ عليه) أي لا إعادة عليه لان صلاته لم تبطل حتى تستوجب الإعادة، لأنه إنما خوطب بطهارة