متن الكتاب فليست هي ثابتة في الوسيط ثم حكمها تفريعا على أن الماء ليس بمملوك بين ما ذكره وعلى قولنا انه مملوك فالمنافع آبار الماء وقد جوزنا استئجار بئر الماء للاستقاء والتي بعدها مستأجرة لاجراء الماء فيها وقال القاضي الروياني في الحلية إذا اكترى قرار القناة ليكون أحق بمائها جاز في قول بعض