فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩

فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ٨٥

بصفته وهاهنا لا يمكن وعند أبي حنيفة ومالك واحمد يصح البيع في جميع صورة الفصل * وإذا قلنا بالمنع فلو باع الجوز مثلا في القشرة العليا مع الشجرة أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض فطريقان (أحدهما) ان البيع باطل في الجوز والحب وفى الشجرة والأرض قولا تفريق الصفقة (وأصحهما) القطع بالمنع في الكل للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع * ولو باع أرضا مبذورة مع البذر فقد قيل يصح البيع في البذر تبعا للأرض والمذهب بطلان البيع فيه ثم في الأرض الطريقان ومن قال بالصحة في الأرض لا يذهب إلى التوزيع بل يوجب جميع الثمن بناء على أحد القولين فيما لو باع ماله

(٨٥)

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، البيع ⁽⁴⁾، الجهل ⁽¹⁾، القمح، الحنطة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	النظر الرابع من الكتاب في موجب الألفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهي ثلاثة أقسام الأول ما يطلق في العقد	2
2	القسم الثاني ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة	4
3	القسم الثالث ما يطلق في المبيع وهي ستة ألفاظ الأول لفظ الأرض وفى معناها العرصة والساحة والبقعة	18
4	اللفظ الثاني الباغ وفى معناه البستان	30
5	اللفظ الثالث الدار ولا يندرج تحته المنقولات	31
6	اللفظ الرابع العبد ولا يتناول ما العبد	35
7	اللفظ الخامس الشجر ويندرج تحته الأغصان والأوراق	37
8	اللفظ السادس بيع الثمار	58
9	النظر الخامس من كتاب البيع في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان " الأول " في معاملة العبيد	118
10	الباب الثاني في التحالف	149
11	(كتاب السلم والقرض وفيه بابان) الأول في شرائط والشرط الأول تسليم رأس المال	205
12	الشرط الثاني أن يكون المسلم في دينا	221
13	الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه	241
14	الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل	256
15	الشرط الخامس معرفة الأوصاف	267
16	الباب الثاني في أداء المسلم في والقرض	326
17	قال وأما القرض فأداؤه كالمسلم فيه	341