فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩

فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ٦١

قبل بدو صلاحها (فاما) أن تباع مفردة عن الأشجار أو معها (الحالة الأولى) أن تباع مفردة عن الأشجار فالأشجار تصور على وجهين (أحدهما) أن تكون للبائع أو لغير المتعاقدين فلا يجوز بيع الثمار مطلقا ولا بشرط الابقاء ويجوز بشرط القطع (أما) الجواز بشرط القطع فمجمع عليه واما انه لا يجوز مطلقا وبشرط الابقاء فلما سبق من الخبر فان ظاهره يمنع من مطلق البيع خرج البيع المشروط بالقطع بالاجماع فيعمل به فيما عداه والمعني الفارق بين ما بعد بدو الصلاح وقبله أن الثمار بعد بدو الصلاح تأمن من العاهات والجوائح غالبا لكبرها وغلظ نواها وقبل بدو الصلاح تسرع إليها

(٦١)

مفاتيح البحث: المنع ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	النظر الرابع من الكتاب في موجب الألفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهي ثلاثة أقسام الأول ما يطلق في العقد	2
2	القسم الثاني ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة	4
3	القسم الثالث ما يطلق في المبيع وهي ستة ألفاظ الأول لفظ الأرض وفى معناها العرصة والساحة والبقعة	18
4	اللفظ الثاني الباغ وفى معناه البستان	30
5	اللفظ الثالث الدار ولا يندرج تحته المنقولات	31
6	اللفظ الرابع العبد ولا يتناول ما العبد	35
7	اللفظ الخامس الشجر ويندرج تحته الأغصان والأوراق	37
8	اللفظ السادس بيع الثمار	58
9	النظر الخامس من كتاب البيع في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان " الأول " في معاملة العبيد	118
10	الباب الثاني في التحالف	149
11	(كتاب السلم والقرض وفيه بابان) الأول في شرائط والشرط الأول تسليم رأس المال	205
12	الشرط الثاني أن يكون المسلم في دينا	221
13	الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه	241
14	الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل	256
15	الشرط الخامس معرفة الأوصاف	267
16	الباب الثاني في أداء المسلم في والقرض	326
17	قال وأما القرض فأداؤه كالمسلم فيه	341