فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩

فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ٥٩

لأنها تتعرض للعاهات فلا يوثق بالقدرة على التسليم إلى القطاف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم (عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة) (1) ولو اشتراها صاحب الشجرة فلا يجب شرط القطع (و) ولو باع الشجرة وبقيت الثمار له لم يجب شرط القطع لأن المبيع هو الشجر ولا خوف فيه ولو باع الشجرة مع الثمرة فلا يشترط القطع لفقد العلة المذكورة ولو اطرد عرف قوم بقطع الثمار ففي الحاق العرف الخاص بالعام خلاف) * قد ذكر في اللفظ الخامس حكم بيع الأشجار دون التعرض للثمار والغرض الآن الكلام في بيع الثمار دون التعرض للأشجار وهي إما أن تباع بعد بدو الصلاح أو قبله (الحالة

(٥٩)

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، البيع ⁽⁴⁾، الخوف ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	النظر الرابع من الكتاب في موجب الألفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهي ثلاثة أقسام الأول ما يطلق في العقد	2
2	القسم الثاني ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة	4
3	القسم الثالث ما يطلق في المبيع وهي ستة ألفاظ الأول لفظ الأرض وفى معناها العرصة والساحة والبقعة	18
4	اللفظ الثاني الباغ وفى معناه البستان	30
5	اللفظ الثالث الدار ولا يندرج تحته المنقولات	31
6	اللفظ الرابع العبد ولا يتناول ما العبد	35
7	اللفظ الخامس الشجر ويندرج تحته الأغصان والأوراق	37
8	اللفظ السادس بيع الثمار	58
9	النظر الخامس من كتاب البيع في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان " الأول " في معاملة العبيد	118
10	الباب الثاني في التحالف	149
11	(كتاب السلم والقرض وفيه بابان) الأول في شرائط والشرط الأول تسليم رأس المال	205
12	الشرط الثاني أن يكون المسلم في دينا	221
13	الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه	241
14	الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل	256
15	الشرط الخامس معرفة الأوصاف	267
16	الباب الثاني في أداء المسلم في والقرض	326
17	قال وأما القرض فأداؤه كالمسلم فيه	341