وجدت ما ذكره القفال منصوصا للشافعي رضي الله عنه فحصل في الأركان يتمها الماشي لابثا أم لا قولان منصوص ومخرج على ما ذكره في الكتاب أو منصوصان على ما رواه الشيخ ويترتب على ما ذكرناه القول في استقبال القبلة أما إذا قلنا أنه يركع ويسجد ويقعد لا ينافيها فلا شك في أنه يستقبل القبلة فيها ويتحلل عن صلاته وهو مستقبل وإذا لزم الاستقبال في هذه الأحوال فهو عند التحرم ألزم فان الراكب يستقبل عند التحرم على الأظهر وان لم يستقبل في سائر الأفعال والأركان وان استثنينا حالة التشهد عن النص وقلنا لا يقعد فيها بل يمشى ففي وجوب الاستقبال عند السلام وجهان كما قدمناهما في الراكب وأما إذا قلنا بالاقتصار على الايماء فلا يجب الاستقبال في الركوع والسجود ولا في التشهد وحكمه في التحرم حكم الراكب الذي بيده زمام دايته والحاصل من الخلاف الذي سبق في هذا الراكب وجهان أظهرهما لزوم الاستقبال فكذلك في الماشي وإذا عرفت هذا فلك في عبارة الكتاب أعني قوله أما الماشي فاستقباله كمن بيده زمام دابته نظران (أحدهما) أنه أطلق الكلام اطلاقا ولم يقيد بحالة التحرم ومعلوم أن استقبال الماشي ليس كاستقبال من بيده زمام دابته على الاطلاق فان الراكب لا يؤمر بالاستقبال في الركوع والسجود وإن كان بيده زمام دابته والماشي يؤمر به على الأظهر (والثاني) انه قيد بحالة التحرم لكن هذا الكلام اما أن يكون موصولا بما بعده أو يكون منقطعا عنه مستقلا بنفسه فإن كان موصولا بما بعده على معنى أنه مقول على قولنا أنه يركع ويسجد ويقعد لابثا فيكون هذا اثباتا للخلاف في الاستقبال مع الحكم باتمام هذه الأركان لان استقبال الراكب الذي بيده زمام دابته مختلف في وجوبه ولا خلاف في وجوب الاستقبال عند التحرم على هذا المذهب كذلك ذكره امام الحرمين وغيره وهو المعقول وإن كان مستقلا بنفسه منقطعا عما بعده كان هذا اثباتا للخلاف في أنه هل يلزمه الاستقبال عند التحرم على الاطلاق والظاهر القطع بأنه يلزمه ذلك لأن الظاهر أنه يتم الركوع والسجود وحينئذ لا خلاف فيه على ما ذكرنا وإنما الخلاف فيه على القول المخرج فكان ينبغي أن يرتب قوله استقبال الماشي كمن بيده زمام دابته على القول المخرج كما نقله الامام وقوله في حكاية القول المخرج انه يومي في ذلك كله يرجع إلى الركوع والسجود دون القعود وان عمم