استفتاءات قوه قضائيه (فارسي) - السيد محمد صادق الروحاني - الصفحة ١٤١
سؤال:
با توجه به اين كه طلاق بايد به صيغه طلاق در حضور لا اقل دو مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد بفرماييد:
الف) آيا استماع صيغه طلاق لازم است و يا سماع ان هم كفايت مىكند؟
ب) در صورت لزوم استماع، آيا لازم است شهود به قصد استماع صيغه طلاق در مجلس حاضر شده باشند يا قصد حضور براى استماع لازم نيست؟
ج) آيا شنيدن بايد بالمشافهه وبلا واسطه و با حضور در مجلس اجراى صيغه باشد يا به صورت با واسطه مانند شنيدن از طريق بلندگو يا تلفن و يا ديدن و شنيدن از طريق پخش فيلم به صورت زنده و هم زمان كه يقين به اجراى صيغه طلاق حاصل شود كفايت مىكند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) الف) صريح دسته از روايات كفايت سماع است.
ب) و بر فرض لزوم استماع، قصد حضور براى استماع لازم نيست.
ج) ظاهر آيه كريمه و روايات آمرة باشهاد اين است، كه شاهد بايد حاضر مجلس طلاق باشند.
و با طلاق خبر صفوان مىشود استدلال نمود بر اين كه مجرد سماع كافى است.
و آن قرينه شود بر صرف آن آيه و روايات از ظاهرشان.
ولى مقتضاى احتياط اعتبار حضور شاهدين است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»