ادامه جواب:
چون تخلف شرط نشده است.
ولو اين كه قصد اصلى از آن شرط عدم نزديكى بوده باشد.
زيرا در باب عقود قصد بدون انشاء اثر ندارد.
ب) مراد از بكارت همان است كه لفظ دال بر آن است، و آن داشتن پرده بكارت است.
ولى روايتى كه استدلال شده است به آن بر ثبوت خيار صريح است، در آن كه فرض زوال بكارت بدون نزديكى، موجب خيار فسخ نيست.
ج) بنابر اين مراد از ثيب در مقام زنى است كه زوال بكارت از او شده است با نزديكى.
اعم از آن كه به طريق مشروع باشد يا غير مشروع.
و شامل زنى كه زوال بكارت از او شده است بدون نزديكى نيست.
كما اين كه شامل د) زنى كه بعد از نزديكى باكره مانده است نمىشود.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)