ادامه جواب:
دو فرض ممكن است.
يكى آن كه ارزش پول كه يك امر اعتبارى است، و معيار در آن پشتوانه آن است مانند طلا و غيره، كم شده باشد، مانند دينار عراقى در زمان فعلى.
و ديگرى آن كه ثمن به خصوص ترقى قميت پيدا نموده است.
در مورد دوم مسلما فضول ضامن ما به التفاوت نيست.
ولى در مورد اول بعيد نمىدانم كه ضامن باشد.
ولى احتياط به مصالحه نبايد ترك شود.
د) به هر حال مشترى نمىتواند بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كميت و كيفيت بنمايد.
مگر آن كه بيع كلى باشد، و در مقام اداء تطبيق بر مال غير نموده باشد، كه در اين صورت مىتواند تقاضاى تحويل فرد ديگرى از آن كلى را بنمايد.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)