گفت زنان در اين موارد حق قضا دارند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) در قضاوت شرعى معتبر است قاضى مجتهد باشد.
و اگر مسأله مختلف فيها مورد شكايت باشد، قاضى نمىتواند فتواى خودش را مورد قضاوت قرار دهد، بلكه ملاك حكم فتواى مرجع طرف هاى دعوى بايد باشد.
الف) بنابر اين در نظام قضائى موجود قاضى بايد همان قاضى شرع باشد و ذكوريت شرط لازم بر تصدى امر قضا مىباشد. زن نمىتواند قاضى باشد.
ب) قاضى تحكيم مختص به زمان حضور است، در زمان غيبت مورد ندارد.
ج) قاضى تجديد نظر بايد بعد از بررسى حكم يا آن را امضا كند يا حكم ديگر بكند به هر حال بايد واجد شرائط باشد كه يكى از آن ها ذكوريت است.
د) در حكم قاضى فرقى نيست بين آن كه قطعى باشد يا نباشد.
قاضى بايد واجد شرائط باشد.
ه‍) در مسائل اختصاصى زنان شهادت بايد زنان بدهند اين ربطى به قضاوت ندارد.
خلاصه آن كه خانم ها نمىشود در حكومت اسلامى قاضى بشوند. خداوند همه را از شر تجدد زده گان حفظ كند كه گويا تمام ترقيات مملكت را در مخالفت با احكام اسلام مىدانند، مگر نمىبينيد اين خانم هايى كه بعضى مناصب عاليه مملكت را تصاحب كرده اند چه بر سر اسلام و مملكت مىآورند، و همه سكوت نموده اند.
(تاريخ جواب استفتاء: 21 ربيع الثانى 1419)