سؤال:
با توجه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده و تقريبا كار قضايى حالت كارشناسى داشته و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرره مىباشد و با پيشرفت روز افزون حضور زنان در مسايل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسايل قضايى كنونى، بفرماييد:
الف) آيا در نظام قضايى موجود، ذكوريت شرط لازم براى تصدى امر قضا مىباشد؟
ب) آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تحكيم عهده دار فصل خصومت شوند؟
ج) با توجه به اين كه امروزه غالبا رسيدگى به دعاوى دو مرحله اى است (مرحله بدوى و تجديد نظر) و در مرحله بدوى، قاضى اصدار حكم مىكند به خلاف مرحله تجديد نظر كه در بسيارى موارد صرفا كار آن ها رسيدگى شكلى است، يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در اين صورت آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند؟
د) با توجه به اين كه در احكام قابل تجديد نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى صادره را از لحاظ شكلى و در مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند، آيا در اين گونه موارد مىتوان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟
ه‍) اگر ذكوريت در قضا شرط باشد، با توجه به اين كه در مسائل اختصاصى زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اين اساس حكم مىدهد، آيا مىتوان