بگيرند احوط بلكه اقوى وجوب خمس آنست از باب غنيمت اگر چه در زمان غيبت باشد وملاحظه مؤنه سال در آن نمىشود چنانچه اگر بدزدى يا حيله اموال ايشان را بدست آورند غنيمت است وخمس آن را بايد بدهند بلى بدعواى باطل يا بر با هر گاه چيزى از كفار بگيرند اقوى الحاق آن است بفوائد مكتسبه كه خمس آن بعد از اخراج مؤنه سال واجب است اگر چه احوط در آن نيز خمس تمام آنست (مسألة 2) اموال نواصب از هرجا بدست آيد گرفتن آن جايز است واحوط اخراج خمس آنست از باب غنيمت بدون ملاحظه مؤنه سال چنانچه احوط اخراج خمس ماليست كه عسكر از گمراهان بچنك آورند در صورتيكه ناصبى باشند والا حليت مال آنها مشكل است (مسألة 3) در حليت غنيمت ووجوب خمس آن شرط است كه آنمال مغصوب از مسلم يا كافر ذمى يا معاهدو نحوانها كه اموال شان محترم است نباشد پس هر گاه كافر حربى اموال آنهارا غصب كرده جايز نيست مسلم چنين مالى را بگيرد واگر گرفت واجب است بمالك آن بر گرداند بلى هر گاه كافر حربى از حربى ديگر غصب كرده باشد گرفتن آن مانعى ندارد وخمس آن را بايد بدهد اگر چه فعلا جنك با كافر يكه مال او را غصب كرده اند نباشد وهم چنين باكي ندارد گرفتن مال حربى كه بعنوان امانت يا اجاره يا عاريه ونحوان نزد حربى ديگر باشد (مسألة 4) در وجوب خمس در غنيمت شرط نيست كه قيمت آن به بيست دينار رسيده باشد بلكه واجب است خمس آن را بدهد اگر چه كمى باشد بنابر اقوى (مسألة 5) در جنك لباس مقتول مال كسى است كه او را برهنه كرده وبر برهنه كننده خمس آن واجب است " دويم " معدن طلا ونقره وسرب ومس واهن ويا قوت وزبرجد وفيروزج وعقيق وزيبق وكبريت ونفط وقير وشوره وزاج وزرنيخ وسرمه ونمك ونحو انهاست كه خمس آن واجب است بلكه احوط الحاق گچ واهك وكل سرشور وگل سرخ است بان اگر چه اقوى عدم وجوب خمس آن است از باب معدن بلكه از باب ارباح مكاسب خمس آن واجب است بعد از اخراج مونه سال پس هر چه را در عرف معدن گويند خمس آن واجب است واگر شك شود در معدن بودن آن داخل عنوان ارباح مكاسب است كه ملاحظه نصاب در آن نمىشود ودر وجوب خمس معدن فرقى نيست كه در زمين مباح باشد يا در زمين مملوك وچه در زير زمين باشد يا روى آن وجه بيرون اورنده مسلم باشد يا كافر ذمى بلكه يا حربى وبيرون اورنده بالغ باشد يا صبى يا مجنون كه برولي صبى ومجنون خمس آن واجب مىشود وحاكم شرعي را مىرسد كه اجبار