مثلا شتر يا گاو يا گوسفند خريده باشد وبراى فروشنده تا يكسال يا كمتر يا زيادتر خيار گذاشته باشد مجرد ثبوت خيار براى بايع مانع تعلق زكوة بآنها نيست وابتداء سال آن اول زمان عقد است نه انقضاء زمان خيار بنابر اقوى زيرا كه ثبوت خيار را مانع تصرف نميدانيم (مسئلة 7) هر گاه جنس زكوى مشترك باشد ميان دو نفر يا زيادتر معتبر است در تعلق زكوة بآن آنكه حصه هر كدام بقدر نصاب باشد وكفايت نميكند بودن مجموع بقدر نصاب (مسئلة 8) در اعيان موقوفه فرقي نيست در عدم تعلق زكوة ميان آنكه وقف عام باشد يا خاص واما نماء آن در وقف عام زكوة نيست بخلاف نماء وقف خاص كه در حصه كسيكه بحد نصاب باشد زكوة ثابت است (مسئلة 9) مالى را كه غصب كرده اند يا دزيده اند يا از تصرف در آن منع كرده اند وممكن باشد باستعانت ديگرى يا ببينه يا نحو آنها بسهولت خلاص كنند احوط دادن زكوة آن است وهم چنين در صورتيكه غاصب اذن دهد او را در تصرف با بقاء در يد غاصب يا ممكن باشد كه آن را از غاصب بدزدد يا آنكه ممكن باشد كه بعض آن مال را بكسى دهد كه از دست غاصب خلاص كند وبمالك دهد ودر مال مرهون كه فك آن بآسانى ممكن باشد كه در جميع صور احوط دادن زكوة آن است (مسئلة 10) هر گاه بآساني ممكن باشد طلب خود را از ديگرى وصول بكند ونكند زكوة آن واجب نيست بلكه هر چند مديون بخواهد ادا نمايد وطلبكار اختيارا مسامحه كند واز او نگيرد يا بقصد فرار از زكوة نگيرد وفرق ما بين اين مسئلة ومسئلة سابقه آنكه در تمام صور مسألة سابقه آنمال از ملكيت او بيرون نرفته بخلاف دين كه تا نگيرد مالك نمشيود (مسئلة 11) زكوة قرض بر قرض گيرنده است نه قرض دهنده پس اگر مثلا بقدر نصاب از اعيان زكوى قرض كند و يك سال نزد او بماند بايد زكوة آنرا بدهد بلى اگر قرض دهنده تبرعا زكوة او را بدهد صحيح است بلكه تبرع اجنبي نيز صحيح است واحوط اعتبار استيذان متبرع است از مديون هر چند اقوى عدم اعتبار آن است وهر گاه در عقد قرض شرط كند كه زكوة آن بر قرض دهنده باشد بآنكه خطاب زكوة متوجه باو شود باطل است ودر صورتيكه قصد كند بآن كه زكوة او را قرض دهنده ادا كند صحيح است (مسئلة 12) اگر نذر كند كه عين زكوى را صدقه بدهد بدون تعيين وقت يا تقييد بشرطى ديگر زكوة آن عين واجب نيست هر چند بمجرد نذر از ملك او خارج نميشود زيرا كه جايز نيست بر او كه تصرف ديگر در آن نمايد چه نذر كرده باشد كه