هر گاه شخص قصد دادن اجرت حمامى را ندارد يا قصد تمام دادن ندارد غسلش باطل است هر چند بعد او را راضى كند بلكه زيادتر هم بدهد وهم چنين اگر بدون رضاى او يا بدون علم برضاى او خواسته باشد تاخير بيندازد اجرت را كه بعنوان نسيئه باشد وهم چنين است اگر قصد داشته باشد كه پول حرام بدهد بلكه اگر بعنوان نسيئه برود با رضاى حمامى ولكن عازم باشد كه از پول حرام آن دين را ادا كند صحت غسل مشكل است چون در حقيقت برمىگردد باين كه قصد اجرت دادن را ندارد بلى اگر حمامى بداند كه اين پول معين كه مىدهد با پولى كه بعد بناء است بدهد حرام است ومع ذلك راضى باشد بعيد نيست صحت غسل چون برگشت آن باباحه مىشود لكن خالى از اشكال نيست بلكه مشكل است مگر انكه ازن حمامى بعنوان اجرت گيرى نباشد باين معنى كه بر تقديرى كه آن شخص اين پول حرام را باو بدهد او راضى است كه در حمام او بمفتى وبلا عوض غسل كند (مسألة 17) اگر آب حمام مباح باشد لكن بهيزم غصبى آن را گرم كرده باشند مانعى از غسل كردن در آن ندارد بجهت اين كه صاحب هيزم مستحق عوض هيزم است ودر آب حمام شريك نيست وصاحب حق در آب هم نمىشود (مسألة 18) غسل كردن در حوض مدرسه از براى غير اهلش مشكل بلكه باطل است بلكه از براى اهلش نيز چنين است مگر انكه معلوم باشد عموم وقفيت يا اباحه آن (مسألة 19) ابى كه سبيل مىكنند گرفتن آن بجهت غسل ووضو مشكل است اگر چه معارض با تشنه نباشد فعلا مگر انكه معلوم باشد از حال سبيل كننده كه مراد او مطلق انتفاعات است والا استعمال آن در مثل طبخ طعام نيز مشكل است (مسألة 20) غسل با لنگ غصبى اگر مستلزم تصرف در آن باشد چه به تر كردن چه بحركت دادن چه بغير اين باطل است (مسألة 21) اقوى اين است كه اب غسل جنابت وحيض ونفاس زوجه بر زوج باشد وهم چنين اجرت گرم كردن اگر محتاج بان باشد چون عرفا جزء نفقه محسوب است بلى اگر ناشزه يا منقطه باشد بر خود زوجه است (مسألة 22) هر گاه شخص جنب در ماه رمضان يا در روز روزه غير رمضان يا در حال احرام از روى نسيان غسل ارتماسى كند غسلش صحيح است چنانچه روزه واحرامش نيز صحيح است واگر عمدا ارتماس كند غسل وروزه اش باطل است ولكن احرامش باطل نمىشود واگر چه گناه كرده وبعضى گفته اند كه اگر نيت غسل كند در حال بيرون امدن از آب غسلش صحيح است ولكن اين در روزه رمضان