در اين كه مطلق طلا و نقره حكم او اين است؟ يا مخصوص درهم و دينار است؟ و جمع ما بين اخبار در اين مسأله خالى از صعوبتى نيست. و حقير اين مسأله را در جواب مسائل سابقه كه در مجموعه على حده است (1) تحقيق كرده‌ام، و جمع اخبار به قدر طاقت خود كرده‌ام. (2) و حاصل مختار (تفصيل) است كه: در درهم و دينار ضمان هست، هر چند شرط ضمان نكرده باشند. و در ساير افراد طلا و نقره مثل زينت زنان و غير آن ضمانى نيست (مثل ساير افراد عاريه) مگر با تفريط يا تعدى يا شرط ضمان. و [در] درهم و دينار هر گاه شرط عدم ضمان كنند هم ضمان ساقط نيست. و ظاهرا خلافى در آن هم نيست. و حسنه زراره يا صحيحه او (3) هم دلالت بر آن دارد.
بدان كه: در عاريه [اى] كه شرط ضمان در آن مىشود ضمان تنها [عين] مىشود، يا شرط نقصان تنها، يا شرط ضمان هر دو، يا اطلاق شرط ضمان مىشود. و در سه صورت اول بايد تابع شرط بود، و اما در صورت اطلاق: پس بعضى گفته‌اند تنزيل مىشود بر ضمان عين. پس بر مستعير لازم مىشود قيمت عين در روز تلف آن.
به جهت آن كه نقص حاصل به سبب استعمال ماذون فيه است، و بر آن غرامتى نيست. و بعضى فرق گذاشته‌اند ما بين نقصى كه در اجزاء عين به سبب استعمال حاصل شود - مثل سائيده شدن جامه به سبب پوشيدن، و كوتاه شدن گواهن به سبب شيار كردن و امثال آن - و ما بين نقصى كه از غير جهت استعمال باشد مثل جدا شدن قطعه [اى] از جامه به سبب آن كه به درختى بند شود. وقطعه‌اى از گوآهن كه بر پشته علف بند شود