است كه در اخبار هست كه كفاره نيست. و ظاهر اين است كه نظر او به روايت حفص بن (1) غياث باشد، و دليل مشهور، ظاهر آيه است و استدلال به آن هم مشكل است. چون آيه ظاهر در قتل خطاست و اطلاق قتل خطا بر ما نحن فيه مشكل است. و آن كفاره آيا بر قاتل لازم است؟ يا بر بيت المال مسلمين است؟ صريح شهيد در دروس و ظاهر بعض عبارات ديگر اين است كه بر قاتل است و شهيد ثانى و شيخ على در حاشيه شرايع (چنان كه از او نقل شده) گفته‌اند كه بر بيت المال مسلمين است نه بر قاتل و نه بر عاقله قاتل به جهت آنكه دليلى بر وجوب كفاره بر خصوص اين شخص نيست، چون داخل عمد عدوانى نيست. چون مأمور به، است و همچنين بر عاقله، چون اين هم قتل خطاى محض نيست كه بر عاقله باشد و همچنين مقتضاى حكمت اين است كه اگر بر مسلم كفاره لازم باشد اين منشأ تخاذل و سست شدن از جهاد مىشود به سبب خوف از غرامت كفاره. و اشكال و خلاف كرده‌اند در اينكه اين كفاره، آيا كفاره قتل خطاست كه كفاره كبرى مرتبه باشد يا كفاره قتل عمد است كه كفارة الجمع باشد، از اين حيثيت كه در آيه شريفه وارد شده:
و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابيين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
و ظاهر آيه اين است كه هرگاه مقتول، مؤمن باشد و داخل دشمنان باشد كفاره قتل خطاست كه مرتبه است و اين شخص هم قصد قتل مسلم نداشته و ناچار شده، پس داخل قتل عمد نيست، خصوصا با رخصت قتل وارد شده و در اينجا هر چند بالذات قصد قتل مسلم را نداشته، و لكن بالعرض وبالضروره قصد متحقق شده پس بايد كفاره آن، كفاره قتل عمد باشد و چون از مسائل جهاد حقيقى است كه به اذن امام باشد تفصيل كلام و تحقيق تمام الحال مهم نيست. و به هر حال در مسئله دو قول است و ترجيح مشكل است و لكن اصل مرجح الحاق به قتل خطاست.