باشد، اين هم صحيح است. هر چند اطلاق منصرف نمىشود به وقت فراغ از عقد واكتفا مىشود در اين به عرف، كه در عرف مسامحه مىكنند و تفتيش نمىكنند. پس موجر اختيار دارد كه هر وقت خواهد بكند و بر او موسع است مادامى كه به حدى نرسد كه آن تخيير مخل باشد به مقتضاى عرف، مثلا عرف اقتضا مىكند كه قبار الا اقل در اين سال مىخواهد و عرف اقتضاى رخصت تأخير بيش از اين نمىكند و فرق ميانه اين و آنچه پيش گفتيم آن است كه در آنجا در عرض سال بودن را از حال خودشان فهميديم و در اينجا حواله به عرف مىشود، و اين دور نيست به جهت آنكه ظاهر اين است كه به سبب عرف غرر مرتفع مىشود و عمومات ادله شامل آن است. و در بعض تحقيقات او نقل شده كه اطلاق در جميع اجارات مقتضى تعجيل است و واجب است مبادرت به فعل، و قول مشهور قوى مىشود.
لكن آن، كلام مسلم نيست. و شيخ قايل شده است به بطلان عقد در صورت اطلاق و در صورت تصريح به عدم اتصال، خواه تعيين كند زمان منفصلى را از زمان عقد يا نه. و شايد دليل شيخ، لزوم غرر باشد در صورت اطلاق و تصريح به عدم اتصال با عدم تعيين زمان منفصل. و لزوم عمل به مقتضاى عقد اجاره كه استحقاق تسليم منفعت است به مجرد عقد در صورت تعيين زمان منفصل.
چنان كه پيش گفتيم و تو دانستى كه لزوم غرر در همه صورتهاى اطلاق، ممنوع است و جواب از عمل به مقتضاى عقد اجاره را هم پيش گفتيم. و از آنچه گفتيم ظاهر مىشود ضعف قول شهيد ثانى در مسالك كه گفته است " كه هر گاه در عرف اتصال فهميده شود صحيح است و الا فلا، به جهت لزوم غرر و جهالت " به جهت آنكه دانستى كه هر گاه منظور، كردن آن عمل باشد در مدت معين در عرض اين سال يا اين ماه، از جهالت و غرر خارج مىشود و صحيح است كه چنين عقدى مورد معاملات عقلا بشود، بدون سفاهتى و غررى، پس عقد را به مقتضاى اطلاق خود مىگذاريم و مقتضاى آن به اختيار هر يك از اجزاى آن مدتى كه مشتمل بر اين مدت اجاره است به عمل مىآيد و محل نزاع و مخاصمه و فساد هم نخواهد بود.