جارى است. در جايى كه نايب بدون عذر ترك كند در اينجا نيز هرگاه نيابت به همان سال معين است اجاره منفسخ مىشود و به قدر باقيمانده عمل را از او پس مىگيرند و از محل ترك، نايب مىگيرند. وهرگاه مطلق باشد و فسخ نكند اجاره را و در سال آينده بجا آورد مجزى است، هر چند معصيت كرده است به تأخير و مستحق تمام اجرت هست.
و شهيد (ره) در دروس گفته است كه مستحق هيچ نيست و لازم اين سخن است كه مجزى هم نباشد ازمنوب عنه. و شايد نظر او به اين باشد كه اين در حكم تعيين سال است.
چون در بعضى تحقيقات خود گفته است كه اطلاق در جميع اجازات، منصرف به تعجيل مىشود و اين سخن، على سبيل الاطلاق تمام نيست. با وجود اينكه خود شهيد (ره) باز در جاى ديگر حكم كرده است به اينكه اجير مطلق هرگاه اهمال كند بدون عذرى، مستأجر مختار است ميان فسخ و امضا و لازم اين سخن اين است كه اجاره بدون فسخ منفسخ نمىشود و اين مناقض كلام اول او است، و اگر فسخ كنند بايد نايب بگيرند تا حج را تمام كند و استرداد مىكند از او، آنچه در برابر تتمه اعمال است.
423 - سؤال: هرگاه كسى اجير شده باشد از براى حج كسى، آيا مىتواند كه خود را به اجاره بدهد از براى حج ديگرى، پيش از آنكه حج اول را بجا بياورد يا نه؟ و همچنين در استيجار صوم وصلوة وغيره.
جواب: تحقيق اين مطلب، موقوف است به بيان اقسام اجير و احكام آن. و در آن چند مطلب است:
مطلب اول: اين است كه اجير بر دو قسم است، اجير خاص و اجير مطلق. و بعضى آن را مشترك مىگويند. اما اجير خاص. پس آن بر دو قسم است: اول: آنكه اجير شود كه در مدت معينى به خودى خود، متوجه امرى از امور مستأجر بشود، يا اينكه هر امرى كه به او رجوع كند بجا آورد. مثل آنكه، كسى را بگيرى كه ملازم تو باشد در مدت يك سال معين كه در امور مرجوعه تو قيام نمايد به خودى خود.
دوم: اينكه تعيين مدت نكند، بلكه اجير شود كه عمل معينى را بكند، مثل دوختن جامه معينى از روز معينى تا وقتى كه آن عمل تمام شود و بدون آنكه سستى