مستلزم جهالت و غرر است و صورتى ندارد.
هرگاه، اين را دانستى، پس بدان كه در اين صورتها جايز است عمل كردن از براى غير و اجير شدن از براى غير. و از شهيد (ره) قولى نقل كرده‌اند كه گفته است اطلاق در جميع عبارات اقتضا مىكند تعجيل را، و واجب است مبادرت به آن فعل، يعنى هرگاه اجاره مطلق باشد و مجرد از تعيين مدت باشد، خواه در عبادات و خواه در معاملات، بايد آن را فورا بجا آورد. بعد از آن گفته است: پس اگر آن اجاره مطلق، اطلاق آن تنها در مدت است و لكن شرط شده كه خود اجير به عمل آورد، پس بايد فورا به خودى خود آن را بجا آورد، و هرگاه شرط نشده باشد، بايد آن را فورا بجا آورد و مختار است كه به خودى خود بكند، يا ديگرى را به آن بدارد. پس بنابر اين، اجير در صورت شرط مذكور (يعنى مباشرت خود عمل را) نمىتواند براى ديگرى كار كند. و تفريع كرده است بر اين، منع صحت اجاره دوم را در صورت اعتبار مباشرت. هم چنان كه در اجير خاص ممنوع بود.
و جمعى از متأخرين منع كرده اند اين سخن را به جهت عدم دليل بر آن، زيرا كه عمومات " اوفوا بالعقود " و امثال آن دلالت به فور ندارند و بر فرض هم كه داشته باشند دلالت بر فساد اجاره ثانيه ندارند، مگر از جهت اقتضاى امر به شئ نهى از ضد را، و دلالت نهى بر فساد، خصوصا در غير عبادات. و اين، همه ممنوع است. بلى هر جا كه قرينه باشد بر فوريت، مثل حج، اين سخن راهى دارد و الا فلا، و به هر حال، احوط آن است كه از مقتضاى كلام شهيد بيرون نرويم.
مطلب دوم: اختلاف كرده‌اند در اينكه شرط است اتصال مدت اجاره به صيغه، يا جايز است انفصال؟ مثل اينكه در ماه رجب بگويد: " اجرتك نفسى او دابتى في شهر رمضان الاتى بالاجرة الكذائيه ". ظاهر مشهور، عدم اشتراط، و صحت انفصال است، و شيخ قايل به بطلان شده و اظهر، قول اول است به جهت عمومات، و ممكن است