چون اشتراط عدالت از براى اطمينان به وصول به مستحق است، خصوصا هرگاه اكتفا كند به نيت مالك و استمرار حكم آن تا زمان وصول، و اگر نمىداند كه به مصرف رسانيده يا نه، پس بايد نيز اعاده كند، بلكه در مطلق توكيل تا معلوم مالك نشود كه به مستحق رسيده، برائت ذمه حاصل نمىشود و وكيل مثل امام يا نايب امام نيست كه به مجرد دادن به او فارغ شود ومفروض سؤال هم آن است كه او را مجتهد نمىدانسته.
387: سؤال: حقير با برادر خود شريك بودم و به او مىگفتم كه فلان قدر خمس مىدهم و او هم قبول مىكرد نظر به اينكه مطمئن بود به حقير، و حقير هم خمس را به اشخاص مذكوره داده‌ام به طريق مذكور، آيا حكم حقير با برادر خود چه خواهد بود؟
جواب: اين اذن برادر از براى شما به منزله توكيل است، در اداى خمس بر وجه صحيح، پس اگر شما را عادل شناخته و وكيل كرده و بر وجه صحيح رسانيده‌اى به مصرف، بر تو چيزى نيست و هرگاه تقصير كرده باشى تو ضامنى كه به او رد نمايى كه بر وجه صحيح برساند يا خود برسانى اگر به سمت عدالت باشى در آن وقت و او هم اذن جديد بدهد. چون وكالت تو به سبب تقصير باطل شده و ضمانتى بر آن برادر نيست، مگر اينكه او هم تقصير كرده باشد در تأخير كه او هم ضامن است.
و به هر حال بايد دانست كه هرگاه كسى خمس يا زكات را از مال خود وضع كرد و به وكيل داد كه به مصرف برساند، يا وكيل كرد او را كه از مال مشترك وضع كند و به مصرف برساند، پس اگر بر وجه صحيح به مصرف رسانيد، هر دو فارغند، و هرگاه تلف شود به تقصير وكيل، وكيل ضامن است و مالك فارغ است، مگر در صورتى كه مالك تقصير كرده باشد در تأخير اداى حق كه هر دو ضامنند، و اما معنى تلف در صورت مسائل مذكوره، پس از آنچه پيش بيان كرديم ظاهر مىشود.
388: سؤال: هرگاه شخصى دعوى سيادت كند و بينه و استفاضه از براى او نباشد، يا خبرى از آن نذر ندارد و مطالبه هم نمىكنند پس از چه راه توان از او مطالبه بينه كرد؟