الأشخاص، لأن البحث في أخلاقيات، ومواقف الأشخاص لا يأتي من مجرد الظن، والحدس. وقد ذكرنا:
أ - - إن بعض التأويلات لما صدر عن عمر، لا يلزم منها اتهامه بما يسيء له حيث قال بعضهم: إن عمر قد منع عن هذا الزواج منعا مدنيا، بهدف دفع الناس إلى الاحتياط فيه، وعدم التسرع الموجب لظهور المشكلات.
ب - - قد وجدنا لعمر بن الخطاب نظائر في مجال تناول مفردات التشريع برأيه واجتهاده. وهي تدعونا إلى إعادة النظر في الأوامر التي يصدرها، وذلك كما هو الحال في كلمة " حي على خير العمل " في الاذان، وكما في صلاة التراويح، وغير ذلك.
ثالثا: بالنسبة لسكوت الصحابة وعلي (عليه السلام) عن الاعتراض عليه، نقول: