من أحد أن يأخذ بما لا تجتمع فيه شرائط الحجية بحسب ما لديه من قناعات ومقررات..
غير أننا نقول: إن تشريع هذا الزواج باق وفق الضوابط والمعايير التي يستند إليها أهل السنة أيضا، وروايات أهل السنة هي التي تثبته، وليس روايات الشيعة فقط.
هذا بالإضافة إلى نزول القرآن بتشريع هذا الزواج باعتراف الجميع..
ثانيا: رده رواية علي (عليه السلام)، بسبب أنها تتهم عمر بأنه قد نهى عما كان حلالا في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكذلك روايات جابر، وعمران بن حصين، ثم رده لقول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) إلخ..
في غير محله.. فإن علينا أن نأخذ الحقيقة استنادا إلى النصوص الثابتة بغض النظر عن