جهات الحسن.
وقد يجازفون ويتحملون بعض السلبيات فيه بسبب حاجتهم الشديدة إليه، تماما كما يقدم المريض على شرب الدواء المر الذي لولا حاجته إليه لما أقدم عليه.
ولكن هذه الصفة لا توجد بالنسبة لشرائح أخرى، فلا يكون في ذلك الفعل أي قبح من الأساس، وذلك لعدم وجود الصفة الموجبة له فيهم.. فيبقى ذلك الشيء متمحضا في الخيرية وخالص الحسن وليس فيه ذرة قبح بالنسبة إليهم..
ثالثا: إن الأوامر والنواهي الشرعية تابعة - - على ما هو الحق - - للمصالح والمفاسد النفس الأمرية، وليست بلا جهة أصلا.. فلا يصح قولهم، إنه حين الأمر كان حسنا، فلما جاء النهي صار قبيحا، بحيث كان الحسن والقبح تابعا لنفس الأمر وناشئا عنه فقط..
رابعا: إن ما زعمه مفسدة لعقد المتعة، وجعله سببا