ولا يرد على ذلك تمتع بعض الصحابة، لأنه كان آنذاك بترخيص شرعي، وبذلك كانت جهة القبح منفية عنه. ولأن باعث التقبيح النهي الشرعي منه.
وأيضا، فالترخيص لم يدم، إذ في الموطن الثاني مقيد بثلاثة أيام.
ثانيا: أن عقد المتعة من باب استئجار بضع المرأة، وهو شناعة يمجها الذوق السليم ويجر المرأة إلى الاستهتار، ويعرضها للخطر لذا ضج بالشكوى منه عقلاء فارس (1).
ثالثا: " إنه لما حرمه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان قبيحا، ولما استعمله فئة إسلامية، وشاع في دورها، ونظرنا إلى آثاره السيئة قوي عندنا ظهور الحكمة الإلهية في منع المسلمين من