وقال النيسابوري والرازي: ".. وقول من قال: إنه حصل التحليل مرارا والنسخ، ضعيف لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الرواية " (1) وقال ابن كثير: " فعلى هذا يكون قد نهى عنها، ثم أذن فيها، ثم حرمت فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد " (2) وقال أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي: " كل موضع ثبت فيه النسخ في كتاب الله أو في سنة رسوله (ص) فهو على التأبيد " (3) وذلك كله يدفع ما ذهب إليه الماوردي من أن هناك ما يشهد على أن المتعة أبيحت مرارا، وهو
(٤٠٠)