الاجماع:
وقد حكاه غير واحد من الباحثين، يقول خلاف: أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير، وكان مقصودا به التشريع والاقتداء، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أن الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين (1) وفي سلم الوصول:
الاجماع العملي من عهد الرسول إلى يومنا هذا على اعتبار السنة دليلا تستمد منه الأحكام، فان المسلمين في جميع العصور استدلوا على الأحكام الشرعية بما صح من أحاديث الرسول (ص) ولم يختلفوا في وجوب العمل بما ورد في السنة (2).
ولا يعلم مخالف في ذلك من المسلمين على الاطلاق، الا ما يبدو من أولئك الذين رد عليهم الشافعي وهم على طوائف ثلاث، وجل أقوالهم تنصب على السنة المروية لا على أصل السنة، فراجعها في تاريخ الفقه الاسلامي لمحمد يوسف موسى (3).
ونقلة الاجماع على الحجية كثيرون، الا أن الاشكال في حجية أصل الاجماع لدى البعض وفي مصدر حجيته لدى البعض الآخر، فان أنكرنا حجية الاجماع أو قلنا: ان مصدره من السنة نفسها لم يعد يصلح للدليلية هنا، أما مع انكار الحجية فواضح، واما مع انحصار مصدره بالسنة فللزوم الدور لوضوح ان حجية الاجماع تكون موقوفة على حجية السنة، فإذا كانت حجية السنة موقوفة على حجية الاجماع، كانت المسألة دائرة.
دلالة السنة على حجية نفسها:
وقد استدل بها غير واحد من الأصوليين، يقول الأستاذ سلام: كما