حجية السنة، فلو كانت حجية السنة موقوفة عليها كما هو الفرض لزوم الدور.
لبداهة ان حجية الاقرار من قبله (ص) مثلا موقوفة على حجية أصالة عدم الخطأ أو أصالة الصحة أو أصالة عدم الغفلة أو السهو، وحجية هذه الأصول موقوفة على حجية اقراره لها لو كان هناك اقرار، ومع اسقاط المتكرر ينتج ان حجية اقراره موقوفة على حجية اقراره.
والحقيقة ان القول بحجية السنة بشكلها الواسع، لا يلتئم مع إنكار العصمة أو بعض شؤونها بحال.
وليس المهم بعد ذلك أن ندخل في شؤون العصمة وأدلتها فان ذلك من بحوث علم الكلام.
والكلمات بعد ذلك مختلفة ومشتتة، والتأمل فيما عرضناه يكشف فيما نعتقد وجه الحق فيها.
ومهما قيل أو يقال في العصمة على صعيد علم الكلام فإنهم في الفقه مجمعون على اعتبار حجية السنة قولا وفعلا وتقريرا، وهو حسبنا في مجال المقارنة.
على أن حجيتها؟ كما سبق ان قلنا؟ ضرورة دينية لا يمكن لمسلم ان ينكرها وهو باق على الاسلام، والاعتراف بها ينطوي على الاعتراف بالعصمة حتما وعدم جواز الخطأ عليه خلافا للقاضي أبي بكر (1).