السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ١٠٢
ولماذا لا يبعث لكل أمة نبيا يفي بحاجتها إذا تعذر قيام نبي واحد بهذه المهمة؟.
فلابد إذن أن يفرض؟ بعد ثبوت الجانب الشمولي فيها؟ أن طرق التبليغ المعتمدة لدى النبي (ص) كافية بايصال صوته إليها بالوسائل المتعارفة، وبذلك يتم ما قال المستدل.
ثم عقب؟ أعني الغزالي؟ بعد ذلك بقوله: نعم لو تعبد نبي بان يكلف جميع الخلق، ولا يخلي واقعة عن حكم الله تعالى، ولا شخصا عن التكليف، فربما يكون خبر الواحد ضرورة في حقه (1).
وهذا الاستدراك عين ما أراده المستدل لتحدثه عن نبينا (ص) بالخصوص ورسالته، لأنها موضع حاجتنا الفعلية.
ومن البديهي ان شريعتنا عامة لجميع البشر، وما من واقعة الا ولها فيها حكم، الا أن قوله: فربما يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة لا يتم الا بضميمة مقدمات أخرى تحصر الطريق فيه، وهو ما لم يذكر في الدليل، كما لم يذكره في استدراكه عليه.
الصورة الثانية: ما ذكره صاحب الوافية وحاصله انا نعلم تفصيلا ببقاء التكليف بالصلاة والصوم ونحوهما من الضروريات، وليس لنا علم تفصيلي بأجزائها وشرائطها، فإذا تركنا العمل بمؤديات الامارات، واقتصرنا على خصوص ما علمناه من الاجزاء والشرائط، خرجت هذه الأمور عن حقائقها، لأن الضرورية من الأجزاء والشرائط ليست الا أمورا معدودة بحيث نقطع بعدم صدق العناوين المزبورة على ما هو المتفق دخله فيها. فلا مناص من الرجوع إلى الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة (2).

(١) المستصفى، ج 1 ص 94.
(2) دراسات الأستاذ المحقق الخوئي، ص 125.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»