أعترف بها ورواها أئمة المذاهب الأربعة، والصحاح الستة، وسائر كتب السنن والمسانيد والتفسير والتاريخ. وقد نص علماء الجرح والتعديل، وشراح الصحاح والسنن على صحتها ووثاقة رجال أسانيدها. وقد رواها جمع من الصحابة والقرابة وفي طليعتهم علي أمير المؤمنين (الذي يقول فيه الصادق الأمين (ص): " علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض " (1) وكذلك عبد الله بن عباس حبر الأمة وعالمها وابن عم نبيها، وأحاديثه في الجمع مطلقا ثابتة بإجماع الأمة، ومنصوص على صحتها، وكذلك رواها جابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو هريرة، ومعاذ بن جبل. فهؤلاء ثمانية من الصحابة والقرابة رووا هذه السنة فيما أوقفناك عليه فراجع. كما رواها أيضا شيعة أهل البيت عنهم "، وعن غيرهم بطرق صحيحة كما مر قريبا وذكرنا أحاديثهم بحذف الإسناد حذرا من الإطالة.
وهنا تأخذك الدهشة والعجب فتقول سائلا، وحقا لك أن تسأل، لأن السؤال هنا يفرض نفسه بنفسه، فتقول: لما كان ذلك كما مر إذا كيف وسعهم رد هذه السنة وعدم قبولها بعد أن رووها ونصوا على صحتها وثبوتها؟! ولم لم يعملوا بها؟، والعمل بها سائغ بل ومطلوب، لا سيما وأن