شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٦٠٩
(لإرباح)، بكسر الهمزة على صيغة المصدر. أي، لإكمال المستعد نفسه و غيره من المستعدين. يقال: هذه تجارة مربحة. أي، كاسبة للربح. أو بفتح الهمزة، على صيغة الجمع. أي، للكمالات التي تحصل لمن يأتي بالفداء.
والأول أنسب لما بعده. وعدم الإتيان به نقص لخسران. فإن من لم يف بالعهد السابق الأزلي لاحتجابه بالغواشي الظلمانية، إنما هو لنقص استعداده و خسران رأس ماله الذي هو العمر والاستعداد، لتضييعهما فيما هو فان. وسر هذا المعنى وتحقيقه أن تعلم أن الوصول إلى الحق، سبحانه، للعبد لا يمكن مع بقاء أنانيته، لأنها توجب الإثنينية. فلا بد من إفنائها. والإقرار الأزلي بربوبيته تعالى إنما يتم بعدم الإشراك، ذاتا ووجودا وصفة وفعلا. فالسالك ما دام أنه لا يفنى ذاته وجميع ما يترتب عليها، لا يكون موفيا بعهده السابق. فالحق، سبحانه، أرى إبراهيم ما أراه تكميلا له ولإبنه، إبتلاء لهما. فإن ذبح ابنه الذي هو نفسه في الحقيقة إفناء لهما، فلما قصد بذبح ابنه واستسلم ابنه نفسه وانقاد، حصل الفناء المطلوب والوفاء بالعهد الأول منهما. وفدى الحق، سبحانه، عنهما الذبح العظيم، لكونه في غاية الانقياد والاستسلام، دون غيره من الحيوانات.
ويجوز أن يعود ضمير (فيه) إلى (الحق) الذي هو الوجود. أي، أ لم تعلم أن الأمر الإلهي في الوجود وتنزله وظهوره في المراتب كلها (مرتبا). كما قال: (الله
(٦٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 603 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... » »»