لقام عمرو بل ربما يستحيل ذلك أن المقسم عليه إنما هو قيام عمرو المعلق على قيام زيد أو على وجوده.
وإذا كان المقسم عليه كذلك فكيف يتجه تقدير جواب غير الشرط المذكور إذ لو قدر جواب غير ذلك لكان شيئا غير معلق على غيره والفرض أن المقسم عليه إنما هو أمر معلق على شيء لا أمر مستقل بنفسه.
وإذا كان الأمر كذلك اتجه كلام ابن عصفور في شرح الجمل واضمحل كلامه في شرح الإيضاح.
فإن قيل: هذا بعينه موجود في الشرط غير الامتناعي لأن المقسم عليه أيضا في نحو: والله إن قام زيد ليقومن عمرو إنما هو قيام عمرو المعلق على قيام زيد ومع هذا فقد أتى المقسم بجواب يخصه فلم لا يقال إن الشرط يكون جوابا للقسم فالجواب أن جواب الشرط الامتناعي ممتنع الوقوع إما إذا كان حرف الشرط لو فلأنه علق على حصول أمر فقد ثبت أن وجوده ممتنع.
وأما إذا كان لولا فلأن الامتناع معها علق على وجود شيء مقطوع بأنه موجود. وإذا كان جواب الامتناعي ممتنع الوقوع امتنع تقدير جواب القسم إذ يلزم من تقديره أن يكون المقدر ممتنع الوقوع ليتطابق جواب الشرط والقسم لأن جملة القسم إنما هي مؤكدة لجملة الشرط فيتعين اتفاق المدلولين.
ولا شك أن جدواب القسم إذا قدرناه ليس ثم ما يدل على أنه ممتنع فيلزم من تقديره حينئذ تخالف الجوابين من حيث إن أحدهما مقطوع بامتناعه والآخر ليس كذلك.
وأما جواب الشرط غير الامتناعي فليس ممتنع الوقوع إذا لم يكن ممتنع الوقوع فجواب القسم مساو له في احتمال الوقوع وعدمه فلذلك جاز أن يقدر مدلولا عليه بجواب الشرط لأن المتساويين يجوز دلالة كل منهما على الآخر. انتهى كلامه.
والبيتان من رجز أوردهما صاحب الصحاح في مادة كمر قال: الكمر: جمع كمرة والمكمور: الرجل الذي أصاب الخاتن طرف كمرته. والكمري: العظيم الكمرة. وكامرته فكمرته أكمره إذا) غلبته بعظم الكمرة. وأنشدهما.