فالجواب: ليس في قوله إن أن تكون على أربعة أوجه ما يوجب أن تكون إن هذه إن الجزاء لما قدمنا من الدليل في امتناع ذلك أن تكون إياها وإنما لم يذكر إن هذه فيجعله قسما خامسا لأنه لا يستعمل في الكلام إلا في الشعر.
فإن قلت: فما جهة الفائدة في إعلامه أن إن من إما قلت: يعلم منه أن الحرف المدغم نون وليس بميم لأن الشاعر لما اضطر فحذف ما وأظهر) النون علم به أن ذلك أصله وأنها مركبة وإن أراد أن إما أصلها إن ثم ضم إليها ما كما ضمت إلى لو في لوما. فذلك لا يمتنع ولا دلالة على أنها الجزاء. انتهى.
وقد أطال من غير أن يعين نوعها وما المانع من كونها في الأصل للشرط ثم لما ركبت مع ما انسلخت عن الشرط وصارت مع ما لمعنى آخر.
وإليه أشار الشارح المحقق بقوله: ولا منع من تغير كعنى الكلمة وحالها بالتركيب إلخ.
وقول الشارح: وقال غيره أي غير سيبويه: هو مفرد غير مركب وأول البيتين بأن الشرطية وشرطها كان المحذوفة أي: فإن كان جزعا أقول: البيت الأول: قال الأصمعي وتبعه المبرد: إن إن فيه شرطية والشرط محذوف أي: وإن سقته من خريف فحذف لدلالة ما قبله عليه وجملة فلن يعدما: هو الجزاء. كما تقدم. فالمحذوف فعل مدلول عليه لا كان.
وأما البيت الثاني فقد قال بعضهم: يحتمل أن تكون إن في شرطية حذف جوابها لفهم المعنى والتقدير: فإن كنت ذا جزع فلا تجزع وإن كنت مجمل صبر فأجمل الصبر. حكاه المرادي في الجنى الداني وشرح التسهيل. فكان