وكأنه لم يبلغه فتح لام الجارة عن أبي عبيدة كما نقلناه.
وقول الشارح المحقق: ويجوز أن يقال: ثاني لامي لعل محذوف... إلخ هذا القول وما بعده في رواية كسر اللام للفارسي قال في كتاب الشعر في باب ما لحق الحروف من الحذف: يجوز تخفيف لعل كما يخفف أن وكأن. وعلى التخفيف يعلم ما أنشده أبو زيد:) لعل أبي المغوار إن فتحت اللام أو كسرت فوجه الكسر ظاهر. وأما الفتح فلأن لام الجر يفتحها قوم مع المظهر كما تفتح مع المضمر فإنما خفف لعل وأضمر فيه القصة والحديث كما أضمر في إن وأن والتقدير: لعله لأبي المغوار قريب أي: جواب قريب فأقام الصفة مقام الموصوف. انتهى.
وكذا قال المرادي في شرح التسهيل وتأوله الفارسي على تخفيف لعل وأن فيها ضمير الشأن ووليها في اللفظ لام الجر مفتوحة ومكسورة. فالجر باللام ولعل على أصلها. انتهى.
وكذا لابن هشام في المغني قال: وزعم الفارسي أنه لا دليل في ذلك لأنه يحتمل أن الأصل لعله لأبي المغوار جواب قريب فحذف موصوف قريب وضمير الشأن ولام لعل الثانية تخفيفا وأدغمت الأولى في لام الجر ومن ثم كانت مكسورة.
ومن فتح فهو على لغة من يقول: المال لزيد بالفتح. وهذا تكلف كثير. ولم يثبت تخفيف لعل.
انتهى.
وقال المرادي في الجنى الداني: وهذا التخريج ضعيف من أوجه: أحدها: أن تخفيف لعل لم يسمع في غير هذا البيت.
والثاني: أنها لا تعمل في ضمير الشأن.
والثالث: أن فتح لام الجر مع الظاهر شاذ. انتهى.