ويجوز أن يكون لما نكر حرك بالكسر ليكون على لفظ غيره من أمثاله من النكرات نحو صه وإيه ولما جرى في كلامهم غير مضاف لإجرائهم إياه مجرى الفعل لنصبهم الأسماء المخصوصة بعده لم يستجيزوا إضافتها إلى المفعول به فيكون ما لم يجعل بمنزلة الفعل على حد ما جعل من هذه الأسماء بمنزلته. ألا ترى أن الأسماء لم تجعل بمنزلة الفعل مفردة حتى ينضم إليها جزء آخر وإن كان فيها ضمير لأن الضمير الذي في اسم الفاعل لما لم يظهر في أكثر أحواله صار لا حكم له فإذا لم يضيفوا هذا الباب لأن إضافته يخرج بها عن الحد الذي استعملت عليه علمت أن الكاف في حيهلك للخطاب لا لضمير الاسم. وإذا كان كذلك علمت أن الكاف فيه مثل الهاء في: ههناه وهؤلاء في أنها لحقت الألف لتبينها لما لم يلتبس بالإضافة. فكذلك الكاف في حيهلك لحقت للخطاب حيث لم يجز لحاق التي تكون اسما في هذا الموضع كما لم تلحق الهاء التي لحقت في ههناه أفعاه ونحوها.
والضمير الذي في حيهل ينبغي أن يكون في مجموع الاسمين ولا يكون في كل واحد منهما ضمير كما كان في حي على الصلاة ضمير لأن الاسمين جعلا بمنزلة اسم واحد كما أن خمسة عشر بمنزلة مائة. فكما أن خمسة عشر حكمه حكم المفرد كذلك حي هل حكمه حكم المفرد.
وإذا كان كذلك كان متضمنا ضميرا واحدا. ويدلك على ضم الكلمة الثانية إلى الأولى قول ابن أحمر: انتهى. وعلم من قوله: والضمير الذي في حيهل ينبغي أن يكون في مجموع الاسمين أن ما نقله الشارح المحقق عنه وعن أبي علي حالهما مع التركيب في احتمال الضمير كحال حلو حامض إلى آخر ما نقله مخالف لما هنا ولعله نقله عنه من كتاب آخر له. والله أعلم.