يستقيم أن يضاف المصدر إلى المفعول ويؤتى بالفاعل بصيغة ضمير المنصوب باتفاق فوجب حمله على ما ذكرناه دفعا لما يلزم مما أجمع على امتناعه. اه كلامه.
وهذا كله مبني على خلاف التحقيق ومنشؤه عدم الاطلاع على الأبيات وسببها وكذلك قول بعض فضلاء العجم في شرح شواهد المفصل أن قوله لضغمهماها بدل من قوله لضغمة.
والضمير الأول في لضغمهماها للسبعين.
وأما الثاني فقال صاحب التحبير والإيضاح لضغمة. ووافقهما في ذلك صاحب الإقليد والموصل. وقال صاحب المقتبس: هو لنفسي. وتابعه في ذلك صاحب المقاليد.
وقوله: لضغمهماها مصدر مضاف إلى الفاعل على الوجهين إلا أن المفعول في الوجه الأول يكون محذوفا وهو النفس وفي الثاني يكون مذكورا. هذا كلامه.
وأغرب من هذا كله قول شارح اللب السيد عبد الله لضغمة مفعول تطيب على أنه مفعول به لا مفعول له.
وقوله: لضغمهماها هو المفعول له. أي: جعلت تطيب لضغمة سبع يقرع العظم ناب تلك الضغمة لضغمة هذين السبعين النفس. والمراد به أن ضغمة سبع واحد أهون من ضغمة وقد