والضغمة: العضة فكنى بها عن المصيبة. ويقال: ضغم الشدة وضغمته. وجاء البيت على الوجهين فقوله لضغمة من قولهم عضته الشدة لقوله يقرع العظم نابها.
وقوله: لضغمهماها من قولهم: عضضت الشدة لأن الفاعل ها هنا ضمير من أصابها وضمير المفعول ضميرها أي: لضغمهما إياها فهي معضوضة لا عاضة لمجيئها مفعولة لا فاعلة.
ويجوز أن يكون الموضعان من ضغمت الشدة لا ضغمتني ويكون قوله: يقرع العظم نابها مبالغة وموضع استشهاده مجيء الضميرين الغائبين متصلين وليس أحدهما فاعلا وهما: ضمير الفاعلين وهو قوله: هما وضمير الضغمة وهو قولك: ها. وهو شاذ والقياس في مثله ضغمهما إياها كراهة اجتماع ضمائر الغائبين البارزة من جنس واحد بخلاف ما لو اختلفا.
والضمير الأول في موضع خفض بالإضافة وهو فاعل في المعنى والضمير الثاني في موضع نصب على المفعولية بالمصدر أي: لأن ضغماها. ويقرع العظم نابها في موضع صفة إما لضغمة الأولى وفصل للضرورة بالجار والمجرور الذي هو لضغمهماها ويضعف لأجل الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي وهو غير سائغ.
وإما في موضع صفة لمعنى قولك ها إذ معناه لضغمهما مثلها إذ الأولى لم تصب هذين وإنما أصابهما مثلها فهو في المعنى مراد. ومثل نكرة وإن أضيفت إلى المعرفة فجاز أن توصف بالجملة.
ويجوز أن يكون يقرع العظم نابها جملة مستأنفة لتبيين أمر الضغمة في الموضعين جميعا فلا موضع لها من الإعراب لأنها لم تقع موقع مفرد.
وما يتوهم من أن لضغمهماها مضاف إلى المفعول وها في المعنى فاعل فيؤدي إلى أنه أضاف) إلى المفعول وأتى بعده بالفاعل بصيغة ضمير المنصوب مندفع بما تقدم من أنه لم يرد أن الشدة عضت وإنما أراد أنهما عضا الشدة إذ لا