ينبغي أن يكون هو العامل في ذي الحال. اه كلامه.
وقال أيضا في المجلس الرابع والعشرين: وأما قوله: مدبرا فحال من الهاء والعامل على رأي أبي علي ما تقدره في المضاف إليه من معنى الجار. يعني أن التقدير كأن حوامي ثابتة له مدبرا أو كائنة له. قال: ولا يجوز تقديم هذه الحال لأن العامل فيها معنى لا فعل محض. قال: ولا يجوز أن يكون العامل ما في كأن من معنى الفعل لأنه إذا عمل في حال لمي عمل في أخرى. يعني أن كأن قد عمل في موضع خضبن النصب على الحال فلا يعمل في قوله مدبرا. وهذا القول يدل على أنه يجيز أن ينصب حال المضاف إليه العامل في المضاف. وإذا كان هذا جائزا عنده فإن جعل خضبن خبر كأن فالعامل إذا في مدبرا ما في كأن من معنى الفعل.
وهذا إنما يجوز إذا كان المضاف ملتبسا بالمضاف إليه: كالتباس الحوامي بما هي له ولا يجوز في ضربت غلام هند جالسة أن تنصب جالسة بضربت لأن الغلام غير ملتبس بهند كالتباس الحوامي بصاحبها. ولا يجوز عندي أن تنصب جالسة بما تقدره من معنى اللام في المضاف إليه فكأنك قلت: ضربت غلاما كائنا لهند جالسة لأن ذلك يوجب أن يكون الغلام لهند في حال جلوسها خاصة وهذا مستحيل.
وكذلك قوله: كأن حواميه مدبرا إن قدرت فيه: حوامي ثابتة له مدبرا وجب أن يكون الحوامي له في حال إدباره دون حال إقباله. وهذا يوضح لك فساد إعمالك في هذه الحال معنى الجار المقدر في المضاف إليه. ولا يجوزإذن ضربت غلام هند جالسة لذلك ولعدم التباس المضاف بالمضاف إليه. ونظير ما ذكرناه: من جواز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان) المضاف ملتبسا به قوله تعالى: فظلت أعناقهم لها خاضعين أخبر بخاضعين عن المضاف إليه ولو أخبر عن المضاف لقال خاضعة أو خضعا أو خواضع. وإنما حسن ذلك لأن خضوع أصحاب الأعناق بخضوع أعناقهم.
وقد قيل فيه غير هذا وذلك ما جاء في التفسير من أن المراد بأعناقهم كبراؤهم.