وقول الفناري في حاشية المطول: الظاهر أن انتصاب أهل الدار بمقدر أي: احذر أهل الدار خلاف المعنى المقصود. قال السيد: والاتساع في الظرف أن لا يقدر معه في توسعا فينصب نصب المفعول به كقوله: ويوما شهدناه أو يضاف إليه على وتيرته ك مالك يوم الدين وسارق) الليلة حيث جعل اليوم مملوكا والليلة مسروقة وأما مكر الليل والنهار فإن جعلا ممكورا بهما كما يقتضيه سياق كلامه في المفصل كان مثالا لما نحن فيه: من إجراء الظرف مجرى المفعول به وإن جعلا ماكرين كانا مشبهين به في إعطاء الظرف حكم غيره. والإضافة في الكل بمعنى اللام.
ولم يقيد المصنف يعني الزمخشري الإضافة بمعنى في وإن كانت رافعة مؤنة الاتساع وما يتبعه من الإشكال إما لأن إجراء الظرف مجرى المفعول به قد تحقق في الضمائر بلا خلاف وصورة الإضافة لما احتملت وجهين كانت محمولة على ما تحقق فلا إضافة عندهم بمعنى في.
وإما لأن الاتساع يستلزم فخامة في المعنى فكان عند أرباب البيان بالاعتبار أولى. ومن أثبتها من النحاة فلنظرة في تصحيح العبارة على ظاهرها. انتهى كلامه.
وقوله: وما يتبعه من الإشكال هو وصف المعرفة بالنكرة لأن الإضافة على الاتساع لفظية فيشكل كونه صفة للاسم الكريم فلو كانت الإضافة بمعنى في لكانت معنوية وصح الوصف به لحصول التعريف للمضاف بناء على أن الإضافة اللفظية لا تكون على تقدير حرف.
واعلم أن صاحب الكشاف قال في مالك يوم الدين: معنى الإضافة على الظرفية بعد أن قال: إن يوم الدين أضيف إليه مالك على الاتساع فظاهره التنافي بينهما لأن الإضافة على الاتساع لفظية وكون المعنى على الظرفيى يقتضي أن الإضافة معنوية. فدفعه السيد بقوله: يعني أن الظرف وإن قطع في الصورة عن تقدير في وأوقع موقع المفعول به إلا أن المعنى المقصود الذي سيق الكلام لأجله على الظرفية لأن كونه مالكا ليوم الدين كناية عن كونه مالكا فيه للأمر كله فإن تملك الزمان كتملك المكان يستلزم تملك جميع ما فيه انتهى.